رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: تعهدات ارزی پرسپولیس و استقلال از طریق بانک مرکزی پیگیری میشود
تاریخ انتشار: ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۵۴۹۸۹
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از بررسی و تعیین تکلیف مسائل مربوط به تعهدات ارزی و مطالبات باشگاه پرسپولیس خبر داد.
به گزارش خبرگزاری برنا؛ محمدرضا پورابراهیمی داورانی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در توضیح نشست مشترک با حسین قربانزاده رئیس سازمان خصوصیسازی، محمدمهدی فروردین رئیس فراکسیون ورزش مجلس، رضا درویش مدیرعامل و افشین پیروانی مدیر تیم پرسپولیس در خصوص مسائل و مشکلات اقتصادی باشگاههای پرسپولیس و استقلال، گفت: با توجه به قراردادها و تعهدات ارزی مربیان و بازیکنان باشگاههای پرسپولیس و استقلال، مقرر شد که موضوعات مربوط به پرداخت تعهدات ارزی برای بازیکنان، مربیان و کادر فنی خارجی با اولویت دو باشگاه و سایر باشگاههای لیگ برتر از طریق بانک مرکزی پیگیری شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: این تعهدات ارزی را از طریق توافق با بانک مرکزی و در چارچوب مشخص و با هماهنگی وزارت ورزش و جوانان دنبال خواهیم کرد.
وی با اشاره به بررسی مطالبات باشگاه پرسپولیس از دولت در جلسه امروز، تصریح کرد: مطالبات باشگاه پرسپولیس از دولت که رقم قابل توجهی است نیز در این جلسه مطرح و بررسی و در نهایت مقرر شد چند راهکار درباره نحوه تسویه تعهدات باشگاه در قالب هماهنگی با سازمان خصوصیسازی و وزارتخانههای ورزش و اقتصاد پیگیری شود و ظرف یک هفته آینده در مورد یکی از راهکارها به توافق خواهند رسید تا در یک ماه آینده بخش قابل توجهی از بدهیهای دولت به این دو باشگاه تسویه شود.
پورابراهیمی یادآور شد: موضوع بحث مطالبات باشگاهها از نهادهای عمومی و شرکتهای بخش دولتی در قالب قراردادهایی که برای تبلیغات میدانی استفاده شده و بخشی از آنها که باقی مانده نیز در حضور مسئولان ذیربط عنوان و مقرر شد که نشست مشترک با هر کدام از بخشها به صورت مجزا برای هر کدام از باشگاهها برگزار و بخشی از آن تعهدات عملیاتی شود.
این نماینده مجلس یازدهم با بیان اینکه در ادامه نشست امروز قراردادهای سرسامآور و غیرمنطقی برخی تیمهای لیگ برتر که به وزارتخانههایی چون صنعت، نفت، کار و رفاه اجتماعی و غیره وابسته هستند، مطرح شد و موضوع مورد رسیدگی قرار گرفت، گفت: در نهایت مقرر شد که کارگروه تخصصی برای این موضوع با حضور وزرای ورزش، صمت، نفت و همچنین کار و رفاه اجتماعی تشکیل و کارگروهی در قالب شورای ورزش با هماهنگی کمیسیونهای اقتصادی و فرهنگی مجلس و فراکسیون ورزش نهایی شود تا برای سال آینده و بازیهای لیگ برتر قواعدی گذاشته شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: قواعدی باید گذاشته شود تا تفاوتهای فاحش قراردادی که در حال حاضر وجود دارد، مرتفع گردد و به پرسپولیس و استقلال که منابع مالی زیادی ندارند و به شرکتها و نهادهای حاکمیتی هم وابسته نیستند، بهترین کمک شود تا این تیمها بهتر در عرصه ملی، آسیایی و جهانی رقابت کنند.
انتهای پیام//
آیا این خبر مفید بود؟
نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: پرسپولیس محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس پرسپولیس و استقلال مطالبات باشگاه تعهدات ارزی باشگاه ها مقرر شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۵۴۹۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تولید زیر بار فشار دستورالعمل ها
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به صحبت های رهبری گفت: تولید صادراتی زیر بار دستورالعمل های بانک مرکزی له شد؛ بانک مرکزی بگوید نتیجه صدور گواهی ۳۰ درصدی چه بود.
به گزارش مشرق، مرتضی افقه کارشناس اقتصادی با انتقاد از سیاستهای بانک مرکزی گفت: سیاستهای بانک مرکزی نشان میدهد که واقعیتهای اقتصادی دیده نمیشود به طوری که بازگشت ارز صادراتی با نرخ دستوری بسیار پایینتر از نرخ دلار غیررسمی و انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی اجحاف در حق تولیدکنندگان بود و دستاوردی هم در زمینه کنترل بازار ارز و انتظارات نداشت.
افقه اظهار داشت: سیاستهای پولی بانک مرکزی به ویژه تثبیت نرخ ارز در محدوده ۴۰ درصد و فشار به صادرکنندگان برای رفع تعهد ارزی باعث شده تولید صادراتی که از ارز یارانهای استفاده نمیکنند در شرایط سختی قرار گیرند.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه سیاستهای اقتصادی نتوانسته متغیرهای اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار دهد، خاطرنشان کرد: سیاستهای پولی که بانک مرکزی اعمال میکند نتوانسته در بازار تأثیرگذار است و آمارها بیانگر این موضوع است.
او ادامه داد: با توجه به شرایط فعلی به غلط سیاستهای کنترل نرخ ارز از سوی بانک مرکزی دنبال میشود، در حالی که نرخ ارز امروز تحت تأثیر شدید انتظارات است و سیاستهای پولی و ارزی این بانک نتوانسته نرخها را تحت کنترل درآورد.
افقه تصریح کرد: بانک مرکزی احتمالاً تحت فشارهای وارده یک سیاستهایی را اعمال میکند از جمله انتشار اوراق گواهی ۳۰ درصد که سیاست بسیار عجیبی بود. چون در شرایطی که بر رشد تولید تاکید بسیار زیادی میشود این سیاست فشار بسیار زیادی به تولیدکننده وارد کرد. از سوی دیگر این اوراق نتوانست قیمت ارز را نیز کنترل کند چراکه عامل افزایش نرخ چیز دیگری است؛ بانک مرکزی با این سیاست فقط به تولیدکننده اجحاف کرد.
او یادآور شد: درست است که مشکلات امروز نمود اقتصادی دارد اما ریشه این مشکلات در سیاستهای خارجی و تنشهای داخلی است و بخشی زیادی از اینها نیز در اختیار دولت نیست؛ اما در این شرایط فرمولهای اقتصادی این چنینی و دستوری نیز جواب نمیدهد.
این کارشناس اقتصادی درباره سیاست پیمان سپاری ارزی نیز گفت: بخشی از صادرات ما مواد خام نفتی و فرآوردههای آن است که عموماً از یارانههای ارزی هم بهره مند میشوند. این دسته از صادرات ارزش افزوده مناسبی ایجاد نمیکند. اما آن بخش بزرگی از صادرات کشور که تولیدات صنعتی به حساب می آیند به دلیل فشاری که بانک مرکزی آن هم در شرایط تحریم به آنها برای بازگرداندن ارز وارد میکند تحت ضربه قرار دارد و با ادامه شرایط میتواند به طور کامل از دست برود.
منبع: مهر